عقل مىگويد : مكلف آزاد است و مىتواند جزء مشكوك الوجوب را ترك كند . سپس جناب شيخ شك در محصّل غرض را استثنا مىكند و مىفرمايد : نعم قد يأمر المولى بمركّب يعلم انّ المقصود منه تحصيل عنوان يشكّ فى حصوله إذا اتى بذلك المركّب بدون ذلك الجزء المشكوك كما اذا امر بمعجون و علم انّ المقصود منه اسهال الصفراء بحيث كان هو المأمور به فى الحقيقية أو علم انّه الغرض من المأمور به فانّ تحصيل العلم باتيان المأمور به لازم . « 1 » در آينده درباره شك در محصّل غرض بحث خواهيم كرد . سپس جناب شيخ اشكالات مخالفان را طرح نموده و جواب مىدهند و حاصل بيان شيخ پس از دفع همه اشكالات اين است كه علم اجمالى و دوران بين المتباينين با علم اجمالى و دوران ميان اقل و اكثر فرق دارد : در متباينين هركدام از ظهر و جمعه تكليف مستقلى هستند و قدر متيقنى در ميان نيست و لذا علم اجمالى منحل نمىشود و در نتيجه مادامىكه علم اجمالى هست رعايت احتياط هم هست اما در اقل و اكثر هميشه اقل قدر متيقّن و معلوم بالتفصيل است و اكثر مشكوك به شك بدوى است و لذا اجمالى به يك علم تفصيلى بالنسبة به اقل و يك شك بدوى بالنسبة به اكثر انحلال پيدا مىكند و بديهى است كه در شك بدوى اصالة البراءة جارى مىشود . اشكال : همان گونه كه در متباينين خود شما مىگفتيد : مقتضى موجود است و مانع مفقود است فيؤثر المقتضى اثره فيجب الاحتياط . اما المقتضى : امر روى عنوان واقعى مىرود و الفاظ هم براى معانى واقعى وضع مىشود و علم يا جهل در معناى موضوع له نقش و تأثيرى ندارد . پس مقتضى موجود است و هو الخطاب المردد كه شامل صورت علم تفصيلى و اجمالى و جهل مىگردد . و اما المانع : يگانه مانع از تنجز خطاب و تأثير آن عبارت است از جهل تفصيلى كه آن‌هم صلاحيت مانع بودن را ندارد نه نسبت به ايجاد مأمور به از سوى مكلف

--> ( 1 ) . رسائل ، ص 273 .